أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بعد 22 عامًا على إنشائها، معتبرًا أن العراق دخل مرحلة جديدة من الاستقرار بات معها "دولة طبيعية" في تعاملها مع المنظمة الدولية.
وجاء قرار إغلاق البعثة بناءً على طلب رسمي تقدمت به الحكومة العراقية، بعد أكثر من عقدين من الدعم الأممي في مجالات التحول السياسي وبناء المؤسسات، عقب الغزو الأمريكي عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين.
وقال غوتيريس، خلال مراسم اختتام عمل البعثة السبت الماضي، إنه "تشرّف" بعمل يونامي "جنبًا إلى جنب مع الشعب العراقي"، مؤكدًا أن إنهاء المهمة السياسية للبعثة لا يعني انتهاء وجود الأمم المتحدة في العراق، بل انتقاله إلى أشكال أخرى من التعاون، تشمل دعم السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وأُنشئت بعثة يونامي بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2003، بناءً على طلب من السلطات العراقية، بهدف دعم إدارة المرحلة الانتقالية بعد تغيير النظام السياسي.
وفي عام 2007، جرى توسيع تفويضها ليشمل مهام إضافية، من بينها دعم المصالحة الوطنية، وتنظيم العمليات الانتخابية، والمساهمة في إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز الحوار بين العراق ودول الجوار.
ومنذ ذلك الحين، جرى تجديد ولاية البعثة سنويًا، إلى أن قرر مجلس الأمن في عام 2024 منحها تمديدًا نهائيًا ينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025.
وبعد فترة وجيزة من تأسيسها، تعرض مقر الأمم المتحدة في بغداد، بفندق القناة، لهجوم انتحاري بشاحنة مفخخة في 19 آب/أغسطس 2003، أسفر عن مقتل الممثل الخاص للأمين العام سيرجيو فييرا دي ميللو و21 شخصًا آخرين.
وكانت الحكومة العراقية قد وجهت، في أيار/مايو 2024، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، طالبت فيها بإنهاء ولاية يونامي بحلول نهاية عام 2025، معتبرة أن تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، وتقدم أداء مؤسسات الدولة، يعني أن البعثة "استوفت أهدافها" ولم تعد ضرورية بالشكل السابق.
واستجاب مجلس الأمن للطلب العراقي بقرار أُقر بالإجماع، نصّ على منح البعثة تمديدًا أخيرًا لمدة 19 شهرًا، يعقبه إنهاء ولايتها وتصفية عملياتها الإدارية.
