أعلنت الحكومة الألمانية، الإثنين، رفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي كانت قد فُرضت في أغسطس الماضي على خلفية الحرب في غزة. وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، إن القرار سيدخل حيّز التنفيذ رسمياً في 24 نوفمبر الجاري، مؤكداً لوكالة الأنباء الألمانية أن الخطوة تأتي بعد «استقرار ملحوظ» للهدنة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر الماضي.
وأوضح كورنيليوس أن برلين استندت في قرارها إلى الهدوء النسبي في القطاع خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى تثبيت السلام وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبموجب القرار الجديد، ستعود ألمانيا إلى منهج «مراجعة كل حالة على حدة» فيما يتعلق بتصدير الأسلحة، مع التأكيد على أن الحكومة «ستتفاعل مع أي تطور ميداني أو سياسي» قد يطرأ في المنطقة.
وشدد المتحدث على أن بلاده مستمرة في دعم الجهود الدولية لتحقيق سلام طويل الأمد، والمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع.
وكانت ألمانيا – ثاني أكبر مزوّد للسلاح لإسرائيل بعد الولايات المتحدة – قد قررت في أغسطس الماضي تعليق تصدير أسلحة ومواد عسكرية يمكن استخدامها مباشرة في الحرب على غزة، وذلك تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة، بينما أبقت على تزويد إسرائيل بأنظمة تراها «ضرورية للدفاع الخارجي».
