أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد يوم واحد من قرار مماثل أصدره مجلس الأمن الدولي، في خطوة تسبق اللقاء المنتظر بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وجاء في إشعار نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن القرار شمل أيضاً رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، بعد سنوات من تجميد أصولهما وحظر التعامل معهما بموجب العقوبات المفروضة عام 2014 على خلفية صلات مفترضة بتنظيمي "الدولة الإسلامية" والقاعدة.
وتولى أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، رئاسة سوريا في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن تمكنت قوات المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" من إسقاط نظام بشار الأسد في هجوم مفاجئ.
وكانت العقوبات الأممية والبريطانية قد شملت حظر السفر وتجميد الأصول وحظراً على بيع الأسلحة، قبل أن يعلن مجلس الأمن الخميس رفعها، مشيراً إلى "غياب أي روابط نشطة حالياً بين هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة".
ويرى مراقبون أن رفع العقوبات يعبّر عن تغيير ملحوظ في الموقف الدولي تجاه القيادة الجديدة في دمشق، خاصة مع اقتراب الشرع من أول زيارة رسمية له إلى واشنطن منذ توليه الحكم.
ولم تصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي على القرار البريطاني حتى الآن، بينما أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل الأوروبي يدرس اتخاذ خطوة مماثلة قريباً.
