يعيش سكان قطاع غزة أوضاعًا إنسانية غير مسبوقة بعد حرب استمرت عامين وانتهت بوقفٍ لإطلاق النار، تاركةً خلفها دمارًا يطال أكثر من 80% من منازل القطاع، وانهيارًا شبه كامل في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "غزة تم تدميرها في معظم الأماكن، البنى التحتية كلها تقريبًا أُزيلت وصُحقت تمامًا، بما في ذلك أنظمة الصحة والكهرباء والاتصالات"، مضيفًا أن القطاع "يحتاج كل شيء لإعادة رمق الحياة فيه".
وأوضح أبو حسنة أن الأولوية الحالية هي إعادة الأطفال إلى المدارس، قائلاً: "هناك نحو 660 ألف طالب بين الركام، يجب إعادتهم إلى العملية التعليمية بكل وسيلة ممكنة، حتى لو بدأنا بالخيام كما فعلنا عام 1950"، مؤكداً أن الأونروا "جاهزة لتفعيل 8000 معلم فور التأكد من تثبيت وقف إطلاق النار".
وفي موازاة الجهود التعليمية، تستعد الأونروا لإطلاق خطة عاجلة لإحياء القطاع الطبي، تتضمن تشغيل 22 عيادة مركزية وعدد من النقاط الطبية المتنقلة.
كما أشار المتحدث إلى وجود 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والخيام بانتظار الدخول إلى غزة، داعيًا إلى إزالة أي عراقيل أمام وصولها، مؤكدًا أن هذه المساعدات "تكفي لتغطية احتياجات القطاع لثلاثة أشهر على الأقل".
وأضاف أن عمليات الإنعاش ستبدأ في جميع المناطق، بما فيها خان يونس ورفح ودير البلح والمخيمات الوسطى ومدينة غزة، على أن يُستأنف العمل في المقر الرئيسي للأونروا خلال الأيام المقبلة.
وشدّد أبو حسنة على أن المرحلة الحالية "لا تتعلق بإعادة إعمار، بل بعملية إنعاش مبكر لثلاثة ملايين فلسطيني تم تدمير معظم بيوتهم"، موضحًا أن الإيواء الطارئ سيبدأ بإقامة خيام وبنى تحتية مؤقتة.
وحذّر من أن "وقف الأونروا يعني إعدام الحياة في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الوكالة تضم 12 ألف موظف وتشكل "العمود الفقري للعمل الإنساني" في القطاع.
واختتم أبو حسنة بالقول إن "10% من سكان القطاع قُتلوا أو جُرحوا، وتدمّر أكثر من 80% من العمران، وهو ما لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية"، داعيًا إلى "تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية"، والتوجه نحو حل سياسي حقيقي يضع حدًا لدورات الدمار المتكررة.
