كتب – محمود طلبة
وجه الادعاء العام في كوريا الجنوبية اليوم السبت اتهامات رسمية للرئيس
السابق يون سوك يول بإساءة استخدام السلطة بعد محاولته فرض الأحكام العرفية وإرسال
قوات مسلحة إلى البرلمان في ديسمبر 2024، بهدف منع التصويت على إقالته.
وقالت المدعية العامة بارك جي يونغ إن التحقيقات أثبتت أن الرئيس المعزول
لم يتبع الإجراءات القانونية لإعلان الأحكام العرفية، وتورط في تزوير وثائق رسمية
تتضمن موافقة وهمية من رئيس الوزراء ووزير الدفاع على القرار العسكري.
عرقلة عمل مؤسسات الدولة
وأضافت أن يون يواجه أيضا اتهامات بعرقلة عمل مؤسسات الدولة مؤكدة أن الأمر
لم يخضع لأي نقاش أو تصويت داخل مجلس الوزراء كما ينص القانون.
وكان يون قد أوقف عن مهامه رسميا في أبريل بعد فترة احتجاز أولى امتدت من
يناير إلى مارس قبل أن يطلق سراحه لأسباب إجرائية إلا أن القضاء أعاد توقيفه مجددا
في 10 يوليو بعدما عبر قاض عن خشيته من إمكانية إتلاف الأدلة.
ورفض يون الامتثال للاستجوابات منذ إعادة حبسه، وظهر في المحكمة الجمعة،
حيث استمع القاضي لمرافعة قدمها محاموه استغرقت أكثر من نصف ساعة، قبل أن يقرر رفض
طلب الإفراج.
ويذكر أن يون
يقبع حاليا في زنزانة انفرادية وسط ظروف جوية قاسية، في ظل موجة حر شديدة تضرب
البلاد.
