كتب: يوسف حامد
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، منذ
قليل، عن التزام الرئيس محمود عباس والحكومة بالارتقاء بقطاع الحكم المحلي،
باعتباره من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، موضحا أن
الحكومة ستبذل كل الجهود لدعم وزارة الحكم المحلي وتجاوز التحديات التي تواجهها.
تطوير الحكم المحلي ضمن
البرنامج الوطني للتنمية 2025-2026
وجاء ذلك خلال لقاء عقده مصطفى اليوم الخميس،
بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المختصة، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي وطاقم
الوزارة، حيث جرت مناقشة سير العمل في مبادرة "استدامة هيئات الحكم
المحلي"، والتي تندرج ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير للأعوام 2025-2026.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة هذه المبادرة للتمكن
من دعم وتهيئة جودة الخدمات التي تقدمها البلديات والمجالس المحلية والقروية،
مشيرا إلى أن الحكومة تدعم كل ما من شأنه تعزيز كفاءة هذا القطاع.
وأوضح الوزير حجاوي أن المبادرة تستهدف تحقيق
الاستدامة المالية لهيئات الحكم المحلي، من خلال تحسين الجدارة الائتمانية، وخفض
النفقات التشغيلية، وزيادة الإيرادات، بما يعزز من قدرة هذه الهيئات على تقديم
الخدمات للمجتمعات المحلية.
وأضاف أن المبادرة تعتمد على 4 محاور رئيسية:
الاستقرار المالي والاقتصاد المحلي، وتحسين البنية التحتية والخدمات، وتعزيز
الحوكمة والتطوير المؤسسي، والاستجابة للطوارئ والتعافي.
