يعيش العمال الفلسطينيون في الضفة الغربية وضعا اقتصاديا صعبا في ظل شح فرص العمل في الضفة ومنع اسرائيل أصحاب التصاريح من مزاولة أشغالهم داخل الخط الأخضر.
هذا ويأمل العمال الفلسطينيون البالغ عددهم 200 ألف عامل في أن يستقر الوضع الأمني الملتهب وذلك لمزاولة أعمالهم بعد أشهر من البطالة نتيجة سياسة العقاب الجماعي الاسرائيلية.
وفرضت الحكومة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر اجراءات أمنية مشددة على الضفة الغربية المحتلة حيث لم يسمح بدخول العمال الحاصلين على تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر إلا في حالات نادرة.
كما أعدت حكومة نتنياهو بداية العام خطة تهدف لاستبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب من دول أجنبية مختلفة إلا أن الخطة لم تنجح بشكل كامل.
هذا وطالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن الحرب الدائرة في غزة قد تسببت في ارتفاع كبير في نسب البطالة في الضفة وانخفاض الواردات المالية للسلطة الفلسطينية.
ويضيف سوالمة أن الآمال معلقة على الضغط الدولي الذي تقوده القوى الاقليمية لمنع استمرار الحرب مدة أطول والدعوات لاحتواء الموقف ومنع انفجاره حتى يتسنى للفلسطينيين تحقيق الحد الأدنى من التعافي الاقتصادي بعد نهاية سنة كارثية.
ويتابع سوالمة أن استئناف العمال الفلسطينيين من أصحاب التصاريح لأعمالهم داخل اسرائيل سيكون بمثابة الدفعة الكبيرة للاقتصاد الفلسطيني الذي شهد تراجعا كبيرا منذ اندلاع الحرب.
