عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو/ تموز الجاري 2024، اجتماع لمناقشة إحاطة مقدمة بطلب من دول الجزائر والصين وروسيا بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ومناقشة أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، تحذير الأمم المتحدة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، من مشاريع القوانين الثلاثة التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية، والمتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقالت الأمم المتحدة خلال الجلسة التي عقدت اليوم، أن قرارات الكنيست ضد منظمة "الأونروا" تعمل على تقويض أسس القانون الدولي، مما يترتب عليها عواقب وخيمة وفورية وتعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.
وخلال اجتماع الأمم المتحدة اليوم الجمعة، قالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنتونيا ماري دي ميو، إن المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتصاعد بوتيرة سريعة، وذلك رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات الهدف منها هو إنهاء الحرب فورًا في قطاع غزة
وأكدت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في كلمة لها عبر الفيديو، أثناء الاجتماع، أن إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما زال مهمة مستحيلة خاصة مع استمرار عمليات القصف المستمرة من الجانب الإسرائيلي وانعدام الأمن بشكل تام، وسط بنية تحتية مدمرة بالكامل، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.
وقالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا": "لا يوجد مكان آمن في غزة ولا يوجد أحد من المواطنين الفلسطيني هناك في مأمن، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية".
