كثفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية مؤخرا تحركاتها لفرض سيادة القانون ورصد كل التجاوزات التي من شأنها تهديد أمن المواطن الفلسطيني وذلك في إطار الخطة الحكومية للترويج للضفة كمنطقة امنة ومشجعة للاستثمار.

هذا وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت من "تفكيك" قوة مسلحة في بلدة سيريس شمال الضفة الغربية بايعت تنظيم داعش الارهابي.

وذكرت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الاجهزة الأمنية تمكنت من العثور على "قذائف هاون ونفق صغير في منزل أحد أعضاء الخلية، إضافة الى برميل بارود وسيارة مفخخة مجهزة للتفجير تعتقد الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنها مُعدة لاستهداف مقار الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية وفقا لاعترافات أعضاء الخلية".

وقال المصدر الأمني أنه أثناء تنفيذ المهمة تعرضت الأجهزة الأمنية الفلسطيني لهجوم عبر تفجير عبوة ناسفة سببت أضراراً مادية متفاوتة.

هذا وتعمل الحكومة الفلسطينية المعينة الحديثة بتوجيه من الرئيس أبو مازن وفق مقاربة أمنية واقتصادية قوامها تشجيع الاستثمار في محافظات الضفة عبر الحفاظ على الاستقرار الداخلي وذلك لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد سنة صعبة جراء الحرب في قطاع غزة والاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة.

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن تل أبيب تتذرع بغياب النشاط الأمني للقوات الأمنية الفلسطينية في جنين بعد وقف التنسيق الأمني بين الجانبين منذ مدة لتنفيذ اقتحامات.

ويرى سوالمة أن السلطة الفلسطينية ستعمل خلال الفترة القادمة لإحكام سيطرتها على بقية المحافظات بما في ذلك نابلس وجنين وذلك لقطع الطريق أمام دعوات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى للترويج للضفة كمنطقة خارجة عن السيطرة تمهيدا لضمها لاحقا.

ويرى سوالمة أن الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية مطالبة بقراءة الواقع السياسي الاسرائيلي وأخذه بعين الاعتبار لاسيما وأن الحكومة الحالية لتل أبيب تعتبر الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية .