كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن ارتفاع قياسي جديد لأسعار المواد الاستهلاكية العام الماضي بنسبة تجاوزت 5 بالمئة مؤكدا أن الحرب في قطاع غزة كان لها الأثر الأكبر على الغلاء في فلسطين.
هذا وحذر خبراء اقتصاديون من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية في الضفة والقدس منذ بداية هذا العام الى جانب العجز الكبير في موازنة السلطة الفلسطينية وارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية.
وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأسبوع الماضي، أن "التوقعات متردية للاقتصاد الفلسطيني تزداد" مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي وسلام دائم، لتغيير الواقع الاقتصادي.
وأكدت جورجيفا في كلمة ألقتها خلال مشاركتها بالمنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية في دبي،أن صندوق النقد الدولي سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية.
واعتبرت المسؤولة في صندوق النقد الدولي إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن ذلك تجلى في ارتفاع تكاليف الشحن، وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر.
وفي ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها المالية الفلسطينية يعاني موظفو القطاع العام من أزمة خانقة ضاعفها الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة الاجراءات الاسرائيلية الامنية المتشددة ما يجعل حصولهم على مرتباتهم ضرورة قصوى.
جدير بالذكر أنه قبل أزمة المقاصة، كانت الحكومة الفلسطينية تصرف رواتب موظفيها البالغ عددهم 145 ألف موظف غير مكتملة، وذلك منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، نتيجة تراجع المداخيل المالية.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فان حالة الشلل الاقتصادي التي تعيشها الضفة منذ اندلاع الحرب قد أثرت بشكل كبير ذلك على مستوى حياة المواطن الفلسطيني الذي لم يعد قادرا على توفير أساسيات الحياة الكريمة.
واعتبر سوالمة أن الارتفاع الكبير في نسب البطالة في الضفة بعد الحرب والارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة صعوبة نقل السلع بين المحافظات قد ينذر بانفجار شعبي ما يستدعي تحركا أوسع من المجتمع الدولي لوقف دائرة الحرب في غزة ولجم سياسة العقاب الجماعي الاسرائيلية.
وتابع "الآمال معلقةعلى الضغط الدولي الذي تقوده القوى الاقليمية لمنع استمرار الحرب مدة أطول والدعوات لاحتواء الموقف ومنع انفجاره حتى يتسنى للفلسطينيين تحقيق الحد الأدنى من التعافي الاقتصادي بعد نهاية سنة كارثية".
