حذر خبراء اقتصاديون من تبعات العجز الكبير في موازنة السلطة الفلسطينية في ظل تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة وقطاع غزة وانخفاض حجم الدعم المالي المقدم للسلطة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقدر رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده إدريس خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأخير من العام الماضي بأكثر من ملياري شيكل نتيجة علق المعابر الحدودية بشكل أساسي.

وبحسب رؤساء الغرف التجارية في مختلف محافظات الضفة الغربية فقد سجلت إيرادات أغلب المنشئات التجارية تراجعا حادا منذ السابع من أكتوبر ما تسبب في غلق العديد من المصانع والمحال التجارية. 

 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية وفا عن تقرير المرصد الاقتصادي قوله، إن المنشآت الاقتصادية اضطرت للإغلاق لفترات طويلة منذ بدء الحرب على غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع.

 

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي : "نتوقع أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في التراجع في 2024 إذا لم يكن هناك وقف تام وسريع للقتال وإعادة إعمار".

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فان حالة الشلل الاقتصادي التي تعيشها الضفة منذ اندلاع الحرب قد أثرت بشكل كبير ذلك على مستوى حياة المواطن الفلسطيني الذي لم يعد قادرا على توفير أساسيات الحياة الكريمة.

واعتبر سوالمة أن الارتفاع الكبير في نسب البطالة في الضفة بعد الحرب والارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة صعوبة نقل السلع بين المحافظات قد ينذر بانفجار شعبي ما يستدعي تحركا أوسع من المجتمع الدولي لوقف دائرة الحرب في غزة ولجم سياسة العقاب الجماعي الاسرائيلية.

وتابع "الآمال معلقةعلى الضغط الدولي الذي تقوده القوى الاقليمية لمنع استمرار الحرب مدة أطول والدعوات لاحتواء الموقف ومنع انفجاره حتى يتسنى للفلسطينيين تحقيق الحد الأدنى من التعافي الاقتصادي بعد نهاية سنة كارثية".