حذرت منظمات أممية من تبعات تفاقم انتشار الجوع في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الطاحنة بين الجيش الاسرائيلي وحماس وفشل الوساطات الدولية والإقليمية لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار.
وشهد القطاع بحسب شهود عيان تصاعد نسبة جرائم السرقة بشكل ملحوظ، ويعود سبب معظم هذه الحوادث لغياب ما يكفي من المؤونة لللاجئين والارتفاع الجنوني للأسعار إلى جانب غياب الية واضحة لتوزيع المساعدات بشكل عادل.
ويضطر العديد من النازحين لسرقة المساعدات المخزنة وأكلها على الفور بحسب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني وذلك بسبب حالة الجوع العامة التي تسود القطاع.
وصرح لازاريني في وقت سابق: "نظرا لانهيار النظام المدني أكثر وأكثر، وطالما بقيت المساعدات الإنسانية قليلة مقارنة بضخامة الاحتياجات فإن هذا التوتر سيستمر وستصبح البيئة مستحيلة".
هذا وذكرت المصادر ذاتها تسجيل حالات سطو على المنازل التي لم تدمر بفعل القصف شمال القطاع وسرقة المعدات المنزلية بشكل كامل ما دفع النازحين العائدين الى منازلهم شمالا لتقديم شكوى للشرطة في غزة لتكثيف تواجدها شمال.
وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من أغلب مناطق الشمال استعداداً لبدء المرحلة الثالثة بعد تدمير القدرات العسكرية لحماس على حد قوله لتحل محله قوات أمنية تابعة لشرطة حماس بلباس مدني لضبط الأمن مع عودة عدد من النازحين.
وأدت الضربات الإسرائيلية العنيفة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر إلى تحويل معظم المناطق الشمالية في قطاع غزة إلى "منطقة غير صالحة للسكن"، وفقا لمكتب الأمم المتحدة.
وأظهرت صور من الأقمار الصناعية حجم الدمار الغير مسبوق الذي لحق بالمباني شمالي القطاع ما يجعل عملية اعادة اعمارها باهظة الكلفة.
