أكد رؤساء الغرف التجارية في مختلف محافظات الضفة الغربية تسجيل تراجع كبير في إيرادات أغلب المنشئات التجارية نتيجة توتر الوضع الأمني في غزة وما تبعه من تصعيد واقتحامات يومية من القوات الاسرائيلية.
واحتلت جنين رأس قائمة المحافظات الأكثر تضررا من ناحية الاقتصادية في الضفة وذلك في ظل الاقتحامات اليومية التي تشهدها المحافظة من قبل قوات الجيش الاسرائيلي الى جانب فرض نقاط تفتيش كثيرة تعيق حركة السلع والأشخاص.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إن 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر تشرين الثاني الماضي،مشيرة الى أن 94% من المنشآت تراجعت مبيعاتها،إضافة إلى تراجع عدد العاملين بنسبة 41.5% .
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية وفا، الاثنين، عن تقرير المرصد الاقتصادي قوله، إن المنشآت الاقتصادية اضطرت للإغلاق لفترات طويلة منذ بدء الحرب على غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع.
كما تسبب منع حكومة نتنياهو دخول العمال الفلسطينيين الحاصلين على تراخيص للعمل داخل الخط الأخضر منذ اندلاع الحرب بين حماس والجيش الإسرائيلي في تراجع كبير للموازنة الفلسطينية التي كانت تتلقى شهريا مبالغ هاما سواء من أموال المقاصة أو من رواتب العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل.
هذا وحذر المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة من عواقب حالة الشلل الاقتصادي التي تعيشها الضفة و من أثر ذلك على حياة المواطن الفلسطيني في الضفة الذي لم يعد قادرا على توفير أساسيات الحياة الكريمة.
وتابع سوالمة أن الارتفاع الكبير في نسب البطالة في الضفة بعد الحرب والارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة صعوبة نقل السلع بين المحافظات قد ينذر بانفجار شعبي ما يستدعي تحركا أوسع من المجتمع الدولي لوقف دائرة الحرب في غزة ولجم سياسة العقاب الجماعي الاسرائيلية.
