نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤتمرها السنوي الخامس حول القدس.
وناقش المؤتمر التغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وكيفية تأثيرها على الوجود الفلسطيني في القدس، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية- بما في ذلك التأثير على حقوق الملكية، والتقسيم التمييزي للأراضي البلدية وحرية التنقل.
وقال رئيس اللجنة، السفير شيخ نيانغ، إن المؤتمر استعرض تأثير المستوطنات الإسرائيلية على القدس الشرقية، بما في ذلك التحديات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان الفلسطينيين.
وقال السفير نيانغ أن "إسرائيل تقيّد قدرة الفلسطينيين في العثور على عمل وسكن، مع تأثير اجتماعي واقتصادي ثقيل على حياتهم اليومية، وتفرض السيطرة من خلال نظام معقد يحد من الوصول إلى هويتهم المقدسية وحقوق الإقامة".
وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد الخياري، إلى أن الأمم المتحدة تدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تمكّن الطرفين من استئناف عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإحلال سلام عادل ودائم في سياق حل الدولتين.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أنشئت عام 1975 عملا بقرار الجمعية العامة 3376، وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
