تغليظ العقوبات ضد المخالفين لقرارات الإغلاق بلبنان
أعلن حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، أن قرار الإغلاق في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب، جمع كل الآراء ووحدها بقرار الإقفال الذي من المقرر أن يستمر حتى صباح الأول من فبراير 2021، على أن يكون حظر التجول من ٦ مساء حتى ٥ صباحاً.
وذكر وزير الصحة اللبناني، أن الموقف أصبح واضحًا للجميع، خاصة وأن التحدي الوبائي وصل إلى مرحلة صعبة تشكل خطرًا على حياة اللبنانيين، في ظل عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات المصابة وعلاجها.
ولفت "حسن"، إلى أنه تم الاتفاق على عدم الاكتفاء بتحرير محاضر غرامات مالية ضد المخالفين لتعليمات الإغلاق العام، حيث سيتم تطبيق قانون العقوبات فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي لها تداعيات قضائية أمام المحاكم، إضافة إلى محاضر المخالفات.
وأوضح وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، أن مسؤولية مواجهة انتشار جائحة كورونا تقع على عاتق المواطنين اللبنانيين، أكثر من الدولة ذاتها، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لديها مهام ميدانية، وأخرى متعلقة بالتصدي لمنع انتشار الوباء.
