كتب – محمود كمال

رفعت 12 ولاية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متهمين إياه بفرض زيادات ضريبية غير قانونية عبر الرسوم الجمركية المفروضة وذلك وفقا لتقارير شبكة CNN الأميركية.

وفرض ترمب الرسوم الجمركية استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس صلاحية تفعيل هذه الإجراءات في مواجهة تهديدات غير عادية تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي.

وتسعى الدعوى التي رفعتها هذه الولايات إلى استصدار أمر قضائي لوقف الرسوم الجمركية المقررة مستندة إلى أن الرئيس الأميركي لا يملك السلطة التي يدعيها لفرض مثل هذه الرسوم في ظل الوضع الراهن.

وأشارت الدعوى إلى أنه منذ ما يقارب الخمسين عاما لم يفرض أي رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة رسوماً جمركية بناء على حالة طوارئ وطنية، رغم الجهود الأمريكية العالمية لمكافحة المخدرات والعجز التجاري الكبير الذي استمر لفترة طويلة.

وأكدت الدعوى أن الكونجرس الأميركي لم يقصد مطلقا استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية بل كان الهدف الأساسي لهذا القانون معالجة قضايا الأمن القومي والاقتصاد.

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، الدعوى القضائية بأنها حملة شعواء ضد سياسة إدارة ترمب، مؤكدا أن الإدارة ما تزال ملتزمة باستخدام جميع سلطاتها القانونية لمواجهة الطوارئ الوطنية المختلفة التي تواجهها البلاد مثل أزمة الهجرة غير الشرعية والعجز التجاري الضخم.

وتضاف هذه الدعوى إلى مجموعة من الدعاوى التي رفعتها جماعات أخرى ضد سياسة ترمب في فرض الرسوم الجمركية بما في ذلك دعوى قضائية رفعتها مجموعة من الشركات الأميركية الصغيرة بالإضافة إلى دعوى رفعها التحالف الجديد لحقوق المدنيين.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز أن العجز التجاري المستمر مع دول أخرى يشكل حالة طوارئ وطنية تستدعي التحرك العاجل، ويجب التعامل معها بشكل مناسب وفقًا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وتم رفع هذه الدعوى من قبل المدعين العامين في ولايات مثل نيويورك وأريزونا وكولورادو، بالإضافة إلى ولايات أخرى مثل كونتيكت وديلاوير وفلوريدا وغيرها.

وأكدت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس أن هذه الرسوم الجمركية غير القانونية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسر الأميركية بما في ذلك زيادة التضخم والبطالة.