كتب .. مصطفى محمود
أصدرت محكمة تونسية يوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد خمسة مؤثرين وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر محتويات غير أخلاقية.
وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة عامين وثلاثة أعوام، وشملت ثلاثة شبان وفتاتين، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
ووجهت المحكمة للموقوفين تهمة "استعمال أنظمة معلوماتية لنشر صور ومقاطع فيديو للاعتداء الجسدي أو الجنسي على الغير".
وطالبت المنظمات الحقوقية في تونس الحكومة بسحب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022، والذي يحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وقد أدى هذا المرسوم إلى سجن صحفيين ونشطاء ومدونين بتهم تتعلق في الغالب بـ نشر أخبار غير صحيحة.
وخلال مارس الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 34 عامًا بحق متهم أنشأ مواقع إلكترونية استخدمت في نشر أخبار زائفة وشائعات ومعلومات تمسّ بالأمن العام والدولة.
ووفقًا لوسائل إعلام تونسية اليوم، وُجهت للمتهم عدة تهم خطيرة، من بينها توفير مواقع إلكترونية ومعلومات لتنظيم إرهابي، وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية، والتحريض على القتل والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتخطيط للقتل.
وشهدت تونس منذ عام
2023 حملة اعتقالات شملت العديد من النشطاء، حيث وصفهم الرئيس قيس سعيّد بأنهم
"إرهابيون"، في إشارة إلى ملاحقة شخصيات معارضة ومتهمين بتهديد الأمن
القومي
