كتبت.. آلاء محمدي "خاص بالسعودية"
اتخذت الحكومة السعودية سلسلة من
الإجراءات التنظيمية الهامة للحد
من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض، وهي تهدف إلى تعزيز المعروض العقاري، وضبط الأسعار، وتحقيق التنمية
الحضرية المستدامة في مدينة الرياض، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع
أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض
تأتي هذه
القرارات استجابة لـ ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض خلال السنوات
الأخيرة، وهو الذي أثر بشكل كبير على قدرة المواطنين على تملك المساكن.
إجراءات
فورية لزيادة المعروض العقاري
من أبرز إجراءات السعودية التي تم الإعلان عنها هو رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات لعدد من الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، وتبلغ مساحة هذه الأراضي نحو 81.48 كيلومتر مربع، وتشمل عدة مناطق حيوية، مما سيسهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية والتجارية.
تم تكليف
الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا
خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تباع بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال "400
دولار" للمتر المربع، وقد تم وضع ضوابط محددة للاستفادة من هذه الأراضي، تهدف
إلى ضمان وصولها إلى المستحقين من المواطنين.
لتعزيز
المعروض العقاري وتسريع تطوير الأراضي غير المستغلة، وجهت الجهات المختصة بإجراء
تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بهدف
تشجيع المطورين العقاريين على تطوير الأراضي وطرحها في السوق.
إجراءات
لضبط الأسعار وحماية المستأجرين بالرياض
في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض، سيتم اتخاذ إجراءات نظامية خلال 90 يوماً
لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
تم تكليف
الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقارات
في الرياض، وتقديم تقارير دورية عنها، وذلك لضمان شفافية السوق ومكافحة الممارسات
الاحتكارية.
ومن المتوقع
أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار سوق العقارات في الرياض، وتوفير فرص سكنية
مناسبة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
