كتب – محمود كمال
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض غرامات مالية مخففة على شركتي ميتا وأبل
الأسبوع المقبل في محاولة لتجنب تصعيد التوتر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفقا
لما أفادت به صحيفة فاينانشيال تايمز.
وخطط الاتحاد
لتغريم أبل وإلزامها بمراجعة قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، بعد تحقيقات في
ممارساتها التي قد تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى عروض خارج
منصتها.
وقررت الجهات التنظيمية أيضاً إنهاء تحقيق آخر مع أبل، كان قد ركز على شاشة
اختيار متصفح الويب دون فرض أي عقوبات إضافية.
وغرمت الجهات
التنظيمية شركة ميتا وألزمتها بتعديل نموذج الدفع أو الموافقة، الذي أجبر
المستخدمين إما على القبول بتتبع البيانات أو دفع رسوم اشتراك مقابل تجربة خالية
من الإعلانات.
وأكدت ميتا سابقاً أن تغييراتها قد تماشت مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، بل
وتجاوزت ما يقتضيه القانون.
وحدد الاتحاد
الأوروبي الجمعة موعدا لعرض القرارات المخطط لها أمام ممثلي الدول الأعضاء، مع
احتمال تعديلها قبل الإعلان الرسمي.
وخطط أيضا للإعلان عن الغرامات الأسبوع المقبل، لكن التوقيت قد يتغير.
وسعت بروكسل
إلى تنفيذ قانون الوصول إلى البيانات DMA، الذي صمم
للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق الرقمية مع تجنب التصعيد مع
واشنطن.
وركز مسؤولو
المفوضية الأوروبية على ضمان امتثال الشركات الكبرى للقانون بدلاً من فرض غرامات
باهظة قد تصل إلى مليارات اليوروهات.
وحدد قانون
الأسواق الرقمية عقوبات تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات العالمية للشركات المخالفة،
ما قد تسبب في خسائر ضخمة.
وفضلت المفوضية فرض غرامات أقل بسبب حداثة القواعد الرقمية، مع بقاء
إمكانية الطعن في قراراتها أمام المحاكم.
وألزم القانون
الشركات المصنفة كحارس بوابة بعدم إساءة استغلال وضعها المهيمن وسط توقعات بمعارك
قانونية شديدة عند تنفيذه.
وطالبت الجهات
التنظيمية ست شركات عملاقة، منها جوجل وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت إضافة إلى
بايت دانس بالامتثال للقانون الأوروبي.
وأسقطت الجهات
التنظيمية في بروكسل دعوى قضائية ضد أبل بعد تنفيذها تغييرات هدفت إلى الامتثال
لقواعد الاتحاد الأوروبي مما أنهى النزاع حول تأثير نظام تشغيلها على خيارات
المستخدمين لمتصفحات الويب ومحركات البحث.
