كتب: أحمد كامل
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية رد رسمي على الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي بعد اعتباره منسحب من مباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز بسبب اعتراضه على تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني.
أكدت اللجنة أن قرارات رابطة الأندية المصرية قد تم تثبيتها مشددة على أن الأهلي كان على علم مسبق بعدم إمكانية تعيين طاقم تحكيم أجنبي في المباراة وأن هذا الأمر هو حق أصيل لاتحاد كرة القدم المصري.
بيان اللجنة الأولمبية
أكدت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي صحة الإجراءات التي اتخذتها رابطة الأندية واتحاد الكرة وأشارت إلى أن اختيار أطقم التحكيم ليس مسؤولية الأندية بل هو من صلاحيات اتحاد الكرة كما أوصت اللجنة بتوفير وقت كافٍ للأندية في المستقبل لطلب أطقم تحكيم أجنبية إذا رغبوا في ذلك، من أجل تفادي أي نزاعات مشابهة.
أدى عدم حضور الأهلي للمباراة إلى تطبيق اللائحة من قبل رابطة الأندية والتي اعتبرت الفريق منسحب مما أسفر عن خسارته المباراة مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيده بنهاية الموسم وعلى الرغم من أن الأهلي كان يأمل في إعادة النظر في القرار إلا أن رد اللجنة الأولمبية لم يأتِ في صالحه مما يضع النادي أمام العديد من المخاطر المالية والرياضية.
تداعيات انسحاب الأهلي من الدوري المصري
قد يترتب انسحاب الأهلي من الدوري المصري خسائر مالية ضخمة أبرزها حقوق البث والرعاية ويمتلك النادي الأهلي عقود ضخمة مع شركات الرعاية وحقوق البث التليفزيوني وقد يؤدي الانسحاب إلى فسخ هذه العقود أو تقليص قيمتها، مما يضر بالميزانية العامة للنادي.
بجانب الغرامات المالية وقد يتعرض الأهلي لغرامات كبيرة من الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الإخلال بشروط المسابقة وهو ما يزيد من الضغوط المالية على النادي ومن الناحية الرياضية، يواجه الأهلي عقوبات قد تؤثر على مستقبله محليًا ودوليًا.
وفي حال قرر الأهلي العودة إلى الدوري بعد انسحابه قد يواجه خصم كبير من النقاط أو حتى هبوطًا إلى دوري الدرجة الثانية أو الثالثة وهو ما سيكون له تأثير بالغ على مسيرته في المسابقات المحلية.
قد يُحرم الأهلي من المشاركة في البطولات القارية مثل دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية في حال اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارًا بمنعه من المشاركة بسبب انسحابه.
