محمد السيد
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط الجهة المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية في المغرب عن ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 2.6 بالمئة خلال شهر فبراير مقارنة بمعدل 2 بالمئة المسجل في شهر يناير.
ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والتي شهدت نموا بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.2 بالمئة.
وأوضحت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق المغربية.
كما ارتفع التضخم الأساسي وهو المؤشر الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا،
بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.4 بالمئة على أساس سنوي.
ويواجه الاقتصاد المغربي تحديات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
ويعد التضخم من أهم العوامل التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات مما قد ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
