قال رئيس الوزراء الليبي، فتحي باشاغا،إن مجلس الوزراء سيمارس مهامه دون استخدام القوة، رغم معارض حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، والذي يرفض التنحي عن منصبه بعد انهيار خطته لإجراء انتخابات في ديسمبر.
وأقر البرلمان مقترح لجنة خارطة الطريق، تضمن تسليم السلطة لحكومة منتخبة، وإجراء الانتخابات العامة خلال 14 شهرا من تاريخ إقرار التعديلات الدستورية.
ووجه المجلس النيابي اتهاما لدبيبة بالفساد والسعي لاستخدام منصبه لتحقيق أغراضه الخاصة وعرقلة جهود الانتقال السلمي للسلطة، إلا أن الأخير يتهم رئيس البرلمان بالمسؤولية عن إراقة الدماء والفوضى في ليبيا.
وأضاف خلال مقابلة مع وكالة رويترز، أن الحكومة أجرت اتصالات مع الغرب الليبي الذي أعلن في وقت سابق دعمه للدبيبة، ثم تراجع عن موقفه في وقتٍ لاحق.
وعاد الهدوء والاستقرار للعاصمة الليبية طرابلس، عقب اتفاق مبدئي بين السلطات والمجموعات المسلحة التي احتشدت الأسابيع الماضية دعما لرئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وتعهدت قادة الكتائب المسلحة القادمة من غرب ليبيا إلى طرابلس، بالعودة إلى ثكناتها والاهتمام بالشأن العسكري بعيدا عن أعمال السياسة في مسعى لوقف التصعيد في العاصمة، والذي نشب بعد تشكيل حكومة فتحي باشاغا الجديدة.
وأمّن الجيش الليبي وقوات الشرطة دخول حكومة باشاغا لطرابلس، بعد أيام من منعها من قبل مجموعات مسلحة أعلنت رفضها للتشكيل الوزاري الجديد.
