كتب .. مصطفى محمود
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أن أولى أولويات حكومته هي بناء دولة قانون، والعمل على إصلاح مؤسساتها وتعزيز سيادتها، بالإضافة إلى التزامها الكامل بمسؤولية حماية البلاد، جاء ذلك في إطار قراءته للبيان الوزاري لحكومته قبل عرضه للمناقشة في مجلس النواب.
وأوضح سلام، حسبما نقلت وكالة الإعلام الرسمية، أن لبنان بحاجة إلى إعادة بناء ما تهدم إثر العدوان الأخير، مضيفًا أن الحكومة ستلتزم بإعادة الإعمار وتمويله عبر صندوق مخصص لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن حكومته ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة لتحرير الأراضي اللبنانية من التواجد الإسرائيلي، مؤكدًا على بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بكل الوسائل المشروعة.
وشدد رئيس الحكومة على أن لبنان بحاجة إلى دولة تملك قرار الحرب والسلم، متمسكة بالدستور والوفاق الوطني، وأن الحكومة ستعمل على تطبيق ما تبقى من بنود هذه الوثيقة.
وتناول سلام أيضًا قضية المديونية العامة، مشيرًا إلى أن حكومته ستتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، بالإضافة إلى العمل على معالجة التعثر المالي، مشددًا على أن حماية حقوق المودعين ستكون على رأس أولويات الحكومة، وفق أهم المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بمسألة انفجار مرفأ بيروت، أكد سلام على ضرورة تسريع التشكيلات القضائية للتعامل مع هذه القضية، مؤكدًا التزام الحكومة بتطبيق قانون المخفيين قسراً ومواصلة ملاحقة قضية موسى الصدر. كما أشار إلى استمرار التحقيقات في الاغتيالات السياسية والبحث عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
كما ذكر أن حكومته ستعمل على تطبيق القوانين المتعلقة بالأملاك البحرية والنهرية، وستسعى إلى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز في البلاد.
