محمد السيد
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد، حيث ستشهد الجلسات مناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، وعلى رأسها مشروع قانون العمل الجديد ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
تشمل جلسة الأحد استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم النظر في المواد من 465 إلى 541.
ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة القضائية حيث يعكس فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويهدف القانون إلى تعزيز حقوق المواطنين وضمان العدالة الناجزة مع مراعاة التوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة الدولية، وذلك لضمان توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما يضمن المشروع الجديد مزيدا من الضمانات
للحريات الفردية بما يعكس رؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة تحترم الحقوق وترسخ
سيادة القانون.
وفي جلسة الثلاثاء، سيتناول البرلمان مشروع القانون الجديد الخاص بالعمل، والذي سيتم مناقشته من حيث المبدأ، إضافة إلى مواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
