تدرس الحكومة المصرية إقرار المزيد من الامتيازات والحوافز للموظفين في القطاع الطبي؛ في مسعى للحد من ظاهرة هجرة الأطباء خارج البلاد.
وتعاني المستشفيات المصرية عجز ضخم في الطواقم الطبية، يصل إلى 62% من إجمالي الأطباء الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، متسربين من المنظومة الطبية، إما بسبب السفر للعمل بالخارج أو لاستكمال الدراسات العليا، أو الاستقالة نهائيا من العمل في القطاع.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد الأطباء الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة بلغ 212 ألفا طبيبًا، يعمل منهم حاليًا 82 ألف طبيب فقط، أى بنسبة 38% من إجمالي الأطباء.
وأظهرت جائحة كورونا حجم العجز الهائل في الأطقم الطبية داخل جميع القطاعات الصحية؛ من مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو المجلس الأعلى للجامعات أو القطاع الخاص.
وتعمل الحكومة على التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مختلف محافظات الجمهورية، مما يستهدف تقديم حوافز للأطباء من شأنها تشجيعهم على الاستمرار في المستشفيات المصريّة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الصحة بإعادة النظر في جداول الأجور للعاملين في القطاع الطبي، فيما جرى رفع رواتب الأطباء في المحافظات التي شهدت تفعيلا في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتقديرا لدورهم في مكافحة الفيروس المستجد، تضاعفت مكافأة أطباء الامتياز إلى 5 أضعاف قيمتها المقررة قبيل الجائحة، كما تم رفع قيمة بدل العدوى والمخاطر.
