كتب – محمود كمال

تقوم المملكة المتحدة باتخاذ خطوات تهدف إلى تقليل العقوبات التي فرضت على سوريا بعد فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد وذلك استنادا إلى خطة جديدة أعلنت عنها الحكومة البريطانية يوم الخميس.

وتحاول الإدارة السورية الجديدة التي تولت زمام الأمور في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانهيار شبه كامل في البنية التحتية، إقناع الحكومات الغربية باتخاذ قرارات من شأنها إلغاء العقوبات التي تم فرضها على سوريا خلال سنوات الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

وبدأت هذه الحرب عقب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق واجهها نظام بشار الأسد بحملة قمعية شديدة العنف، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل البلاد وإثارة قلق المجتمع الدولي.

وأكد وزير الخارجية البريطاني في تصريح رسمي أن الخطة التي وضعتها الحكومة تشمل العمل على تخفيف القيود المفروضة على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل قطاع الطاقة وقطاع النقل وقطاع المال.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا القرار لن يتم تنفيذه مباشرة، بل يجب أولا أن يتم عرضه على البرلمان البريطاني لمناقشته بشكل مستفيض قبل اتخاذ أي خطوات عملية في هذا الاتجاه.

ويوجه وزير الخارجية البريطاني بيانا مكتوبا إلى أعضاء البرلمان البريطاني، موضحا من خلاله أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات الجديدة خلال الأشهر المقبلة، والتي ستتضمن تقديم تعديلات مقترحة على القانون الصادر في عام 2019، وهو القانون الذي يشكل الأساس القانوني للعقوبات التي فرضت على سوريا منذ سنوات الحرب.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار دعم الشعب السوري، الذي يواجه أوضاعا معيشية بالغة الصعوبة، وذلك من خلال تقديم المساعدة اللازمة لإعادة بناء الدولة السورية من جديد، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مما يساهم في تقليل التهديدات التي قد تنتج عن استمرار الأزمة السورية دون حلول جذرية.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن الحكومة البريطانية لا تزال ملتزمة بموقفها الرافض لسياسات الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كما أكد التزامها بمحاسبة جميع المسؤولين السابقين الذين لعبوا دورا في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري على مدار السنوات الماضية.