كتب – محمود كمال
وافق نحو 75 ألف موظف اتحادي على برنامج أطلقته إدارة
الرئيس دونالد ترامب بهدف خفض أعداد الموظفين المدنيين، الذين بلغ عددهم 2.3 مليون
موظف، بعد وصفه لهم بأنهم غير فعالين ومتحيزين ضده.
وأمرت الإدارة الوكالات الحكومية بالتحضير لخفض الوظائف على نطاق واسع،
وبدأت بالفعل بعض الجهات في تسريح الموظفين الجدد الذين لا يتمتعون بالحماية
الوظيفية الكاملة.
واستعد المسؤولون لتنفيذ خفض كبير في عدد الموظفين، إذ طلب منهم تقليص القوة
العاملة بنسبة قد تصل إلى 70% في بعض الوكالات، وفقًا لمصادر مطلعة.
وحثت النقابات أعضاءها على رفض البرنامج، وحذرتهم من الوثوق في تعهدات ترامب
بشأن استمرار دفع الرواتب والمزايا.
تفاصيل البرنامج الجديد
اعتمدت الخطة على دفع رواتب الموظفين ومزاياهم حتى أكتوبر
دون إلزامهم بالعمل، لكن المخاوف تزايدت حول مدى استمراريته، خاصة مع انتهاء سريان
قوانين الإنفاق الحالية في 14 مارس، وعدم وجود ضمانات بتمويل الرواتب بعد هذا
التاريخ.
وبدأت إدارة الخدمات العامة الأميركية تنفيذ عمليات
تسريح للموظفين، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة العقارات الحكومية.
وطلب من الموظفين المستهدفين بالخفض تقديم استقالاتهم أو مواجهة خيار منحهم
إجازة مؤقتة قبل فصلهم من العمل، وفقًا لمصادر أكدت أن هذه الإجراءات تطبق حاليا
على الموظفين الذين ما زالوا يخضعون لفترة الاختبار الوظيفي.
وتشرف إدارة الخدمات العامة على معظم العقود الحكومية وتدير الممتلكات
الفيدرالية، كما تضطلع بمهام جوهرية أخرى في عمل الحكومة الاتحادية.
واستهدفت إدارة ترامب إدارة الخدمات العامة كواحدة من
أوائل المؤسسات التي شملتها خطة تقليص العمالة.
وكلف الملياردير إيلون ماسك الذي عينه ترامب بقيادة ما
يسمى بوزارة الكفاءة الحكومية، بهدف إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتخفيض أعداد
الموظفين الفيدراليين.
