أعلن الرئيس
التونسي قيس سعيّد، مساء الإثنين، في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عبر القناة
الوطنية الأولى عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الـ17 من كانون أول/ ديسمبر
2022.
وسيبقى المجلس
النيابي وفقا لأحكام الفصل 80 من الدستور معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات
جديدة.
كما سيتم تنظيم استشارة
شعبية بداية من 1 جانفي 2022، وتم الاعداد للمنصات الالكترونية وبدأت بلورة
الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل
الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الالكتروني أو الاستشارة الشعبية.
وقال الرئيس
التونسي "إلى جانب المنصات، سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على
أن تنهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال".
وأضاف "سيتم
عرض الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022. "
وقال الرئيس التونسي إنه "لا مكان لمن يتلقون تمويلات أجنبية في المجلس
النيابي".
وتابع "نريد أن نصحح مسار الثورة والتاريخ".
وكان الرئيس التونسي سعيد قد قرر تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة يوم 25
يوليو/تموز الماضي، في خطوة لاقت وقتها استحسانا شعبيا في ظل الفشل الحكومي
المستمر في السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد.
