أفادت مصادر إسرائيلية، بأن سلطات تل أبيب تمارس ضغطًا على الولايات المتحدة، لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المسئولة عن ابتكار برنامج التجسس "بيغاسوس".
وقال مسؤولين إسرائيليين لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، جاء بسبب زعم واشنطن إساءة استخدام برنامج بيغاسوس التابع للشركة، وما سببه في تقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ونفت المصادر في حديثها للصحيفة الأمريكية، اتهامات الولايات المتحدة لإسرائيل عن مسؤوليتها غير المباشرة عن أضرار سببها برنامج التجسس بيغاسوس، موضحةً أن الحكومة برئاسة نفتالي بينيت قلقة من توتر العلاقات مع الإدارة الأمريكية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تشديد الرقابة على تراخيص برنامج بيغاسوس الخاص لشركتي "إن إس أو" و"كانديرو" الإسرائيليتين، اللتين فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية عليهما.
وقالت مواقع إعلامية عبرية أنه قد تم اعتماد برنامج التجسس بيغاسوس، التابع لشركة "إنزو" الإسرائيلية، لتعقب هواتف عدد من النشطاء الفلسطينيين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مسئولين في وزارة الخارجية الفلسطينية، وجرى استخراج الصور ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات المكالمات الخاصة.
ونقلت قناة "كان" العبرية، تصريحات لخبراء أمنيين إسرائيليين، قولهم إن تثبيت برنامج تجسس "بيغاسوس" في هواتف بعض النشطاء الفلسطينيين يهدف إلى تعقب مسئولين على صلة وثيقة بمنظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل بأنها "إرهابية".
