استعرض أساقفة وكهنة الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية هذا الأسبوع، تقريرًا صادمًا حول فضائح جنسية ارتكبت داخل الكنيسة بحق مئات القصر طيلة السنوات الماضية.
ويعمل الأساقفة البالغ عددهم 120 فردًا، على إقرار جدول زمني في تصويت مغلق؛ لوضع حدّ لما تردد حول تعرض أطفال لجرائم عنف جنسي على يد كهنة تابعين للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.
وتتعلق الآمال على رئيس مجلس الحماية ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع أساقفة فرنسا، المونسنيور لوك كريبي، لاتخاذ رد فعل قوي ضد كل من أدين في جرائم الانتهاكات الجنسية، حيث ناهز مجموع الضحايا منذ خمسينيات القرن الماضي نحو 330 ألف قاصر دون ثمانية عشر أعوام، على يد رجال دين في فرنسا.
وناقش الأساقفة الفرنسيون المجتمعون في لورد، سبل التعويض المالي لأهالي الأطفال من ضحايا جرائم العنف الجنسي في الكنيسة الفرنسية، كما أقر المجلس اعترافه عن مسئولية الكنيسة عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا.
ومن المقرر تكوين هيئة وطنية مستقلة يرأسها قاض متخصص في جرائم العنف ضد الأطفال، لمناقشة طلبات الحصول على تعويضات مالية، وفحص الحالات المتضررة، مع إنشاء صندوق مخصص للتعويضات من تمويل المتورطين في جرائم العنف ضد الأطفال.
وأكّد أسقف ستراسبورغ، المونسنيور لوك رافيل، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه لن يتم الإعلان عن فتح باب التبرعات لرجال الدين في الوقت الحالي، منوهًا بأن فحص حالات الأطفال المتضررين تمهيدًا لمنح التعويضات سيكون بشكل فردي.
