كتب: محمد علي
صرحت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، منذ قليل، بأن إسرائيل أبدت اعترافًا ضمنيًا بتنفيذ جنودها أعمال متنوعة مدمرة خلال الحرب في قطاع غزة، من خلال توجيههم لتجنب نشر صور ومقاطع فيديو قد تستخدم كأدلة ضدهم في محاكمات دولية.

الحق بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في تصريح صحفي نُشر اليوم الجمعة، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يمثل أمرًا غير مقبول، ووصفت موقف الجيش الإسرائيلي بشأن توجيه الجنود إلى إخفاء وجوههم أو طمسها في التسجيلات بأنه "صادم".

وأضافت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية،: "بدلًا من نصح الجنود بعدم تنفيذ العمليات العسكرية، يتم توجيههم لإخفاء الأدلة، وهو ما يعد اعترافًا ضمنيًا بأن الجرائم قد تحدث بالفعل، وهذا أمر غير مقبول".

وأكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على أهمية سلطة القضاء العالمي كأداة فعالة لتحقيق العدالة في الحالات التي تفشل فيها الطرق الأخرى، مشيرة إلى أن القضاء العالمي يمنح الدول والمنظمات الدولية الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان وقوعها.