قررت محكمة مصرية، رفع التحفظ على أموال نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني السيد مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا "التلاعب بالبورصة".
وأصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، حكمًا بالإفراج عن أموال جمال وعلاء مبارك المجمدة، بعد موافقة النائب العام، لتغلق بذلك آخر قضية منظورة أمام المحاكم المصرية متعلقة بتهم الفساد الموجهة لنجلي مبارك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011.
وأرسلت محكمة الاستئناف خطابًا إلى البنك المركزي المصري، يفيد بإنهاء أثر المنع من التصرف المقيد برقم 98 لسنة 2020، في قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، على علاء مبارك وزوجته هيدي راسخ ونجله.
وكذلك أبلغت محكمة الاستئناف، البنك المركزي المصري، بموافقة النائب العام على قرار إنهاء تجميد أموال جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال ونجليه، بعد أن تم تبرئته في قضية "التلاعب بالبورصة"، المقيدة برقم 70 لسنة 2017 الخاصة بتهم غسيل الأموال، والقضية رقم 62 لسنة 2012 أمن دولة.
وتعد قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، الوحيدة التي تسببت في إيداع علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق الذي تمت الإطاحة به عقب ثورة شعبية قبل نحو 10 أعوام، السجن لأكثر من مرة، رغم حصولهما على أحكام بالبراءة في عدد من القضايا تتعلق بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ وتعدي على أراضي وأموال الدولة، خلال السنوات الماضية.
