كتب: عبد الرحمن عطية - خاص بمصر
وافق مجلس النواب
المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
التي تهدف إلى خفض مدة الحبس الاحتياطي وتنظيمها، بما يضمن تحقيق العدالة ويحد من تجاوز
مدد الحبس.
خفض مدة الحبس الاحتياطي
وفق المادة 123 من القانون، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح بثلاثة أشهر، مع إلزام النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، وإلا يتعين الإفراج عن المتهم.
أما في قضايا الجنايات،
فقد حددت المدة بخمسة أشهر، قابلة للتمديد بقرار من المحكمة لمدة أقصاها 45 يوما لكل
مرة.
مدة الحبس الاحتياطي
كما تنص التعديلات على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث تكون أربعة أشهر في الجنح، واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
بدائل الحبس الاحتياطي
تضمنت التعديلات الجديدة بدائل للحبس الاحتياطي، وفق المادة 113، تشمل:
إلزام المتهم بالإقامة
في مسكنه أو موطنه.
إلزام المتهم بالتوجه
إلى قسم الشرطة في أوقات محددة.
منع المتهم من التواجد
في أماكن محددة.
تأتي هذه التعديلات
قانون الإجراءات الجنائية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن
بين ضمان حقوق المتهمين وتحقيق سير العدالة، استجابة للمطالبات المتزايدة بتقليل الاعتماد
على الحبس الاحتياطي المطول.
