كتب .. مصطفى محمود
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أن قراراتها نهائية وملزمة لجميع السلطات، بما في ذلك الأوامر الولائية، موضحًة أنه بموجب المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، فإن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تكون باتة وملزمة لجميع السلطات، وأن هذه المادة "حصّنت" قرارات المحكمة من الطعن وألزمت بتنفيذها.
وأضافت الاتحادية العليا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في العراق، إن الدستور يعد "وثيقة الشعب"، وأن قوة أحكام المحاكم الدستورية تستمد قوتها من هذا الدستور الذي يلزم الجميع بعدم خرقه، حيث تأتي هذه التصريحات بعد الأزمة السياسية التي دخل فيها العراق إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، والذي كان يسعى إليه العديد من القوى السنية.
ويأتي هذا القرار في إطار أمر ولائي أصدرته المحكمة الثلاثاء، يقضي بإيقاف تنفيذ عدة قوانين مثل العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وجاء في نص القرار أن وقف التنفيذ هو "إجراء وقائي مؤقت" لحين الفصل في مدى دستورية القوانين المعنية ومدى تطابقها مع الدستور.
ويشار إلى أن المحكمة الاتحادية في العراق تلجأ إلى إصدار أوامر ولائية لحماية الحقوق والحريات والمراكز القانونية بشكل مؤقت، مع اتباع أسلوب سريع في الإجراءات، كما تعد هذه الأوامر جزءًا من الحق في التقاضي الذي يكفله الدستور العراقي.
