بحث وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان،الملف النووي الإيراني، مع المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني "روبرت مالي".
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، وبحث معه الملف النووي الإيراني.
وأضافت (واس)، أنّ الجانبيْن السعودي والأمريكي بحثا كذلك "أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي تهدّد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم".
وضمن زيارة رسميةٍ إلى منطقة الخليج، وصل "روبرت مالي" إلى السعودية، بعد محادثاته مع المسؤولين في قطر.
وقال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إنّ المباحثات النووية في فيينا ستستأنف قريبًا، لكن الجانب الإيراني يشترط تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
وأوضح المسؤول الأمريكي أنّ الولايات المتحدة مستعدّةٌ للتفاوض مع الجانب الإيراني، وإلى "كل الخيارات": "جميع الخيارات مطروحةٌ على الطاولة بالنسبة لواشنطن إذا قررت طهران عدم العودة إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي في فيينا"، بحسب وكالة "روتيرز".
ونبّه روبرت مالي، إلى أنه "لا يجب التركيز على موعد استئناف إيران للمفاوضات"، مؤكدًا أنّ "المسألة الرئيسية هي ما إذا كانت إيران ستعود إلى طاولة الحوار مع وجهة نظرٍ واقعيةٍ".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية السعودي، من "تسارع الأنشطة النووية الإيرانية".
وتتّهم السعودية إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لعديد الدول العربية، ومنها لبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين، وتبدي انزعاجًا من تنامي التمثيل الإيراني في المنطقة.
وتُعرب المملكة السعودية عن قلقها البالغ من الأنشطة النووية الإيرانية المستمرّة، تناغمًا مع قرارات المجتمع الدولي.
وشدّد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، وتصعيدها لأنشطتها النووية".
واتّهم الوزير السعودي إيران "بالقيام بأنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه ذاتها من سلمية برنامجها النووي".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي مع إيران 2015، وفرض عقوباتٍ اقتصاديةً جديدةً على إيران.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى إعادة إيران إلى المفاوضات النووية، والالتزام باتفاق 2015، وربما تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.
وكانت الرياض انتقدت اتفاق 2015، مشيرةً إلى أنه ركّز على الملف النووي لإيران، ولكنه لم يشمل البرنامج الصاروخي الذي تقوم إيران بتطويره، وهو ما يمثّل قلقًا لمنطقة الخليج، بالأساس.
