وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، بأغلبية أصوات أعضائه، على قانون "دعم الاستقرار في ليبيا"، الذي ينصّ على التزام الولايات المتحدة بدعم الانتقال في ليبيا.

وأقرّ مجلس النواب الأمريكي قانون "دعم الاستقرار في ليبيا"، ومختلف التعديلات التي قدمتها لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

ونال القانون موافقة 385 عضوًا في البرلمان الأمريكي، بينما رفضه 35 نائبًا، واحتفظ 12 عضوًا بأصواتهم، بحسب ما نشر عن المجلس في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وينتظر هذا القانون الذي أقرّه مجلس النواب الأمريكي، موافقة الرئيس جو بايدن، ليصبح نافذًا، بعد أن يكون قد مرّ على مجلس الشيوخ، ونال موافقته. 

وفي الثلاثين من يوليو 2020، أقرّت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي تعديلاتٍ على مشروع قانون "دعم استقرار ليبيا" تتضمّن "الحل السلمي للأزمة في ليبيا"، و"دعم القرارات الأممية فيما يخصّ فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا"، إلى جانب "دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية".

وتظهر رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للوضع في ليبيا من خلال إدخال 13 تعديلًا على قانون "دعم الاستقرار في ليبيا"، تراعي أساسًا مصالحها من خلال فرض الاستقرار والأمن في ليبيا.

ومن بين هذه التعديلات: "تقديم حلٍّ سلميٍّ للصراع في ليبيا من خلال عمليةٍ سياسيةٍ كأفضل طريقةٍ لتأمين مصالح الولايات المتحدة، وضمان ليبيا مستقرةً وموحدةً، والحدّ من خطر الإرهاب، وتوفير السلام والفرص للشعب الليبي".

وتدعم الولايات المتحدة من خلال قانون "دعم الاستقرار في ليبيا"، "تنفيذ قراريْ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (2011) و 1973 (2011)، اللذيْن فرضا حظرًا على توريد الأسلحة إلى ليبيا، والقرارات اللاحقة المعدلة والموسعة للحظر".

وحول تقاسم السلطة، والموارد، تدعم الولايات المتحدة "حلًّا سياسيًا تفاوضيًا وسلميًا، يتضمن حكومةً ليبيةً موحدةً وشاملةً وفعّالةً، معتمدةً من قبل مجلس النواب الليبي، نهاية الفترة الانتقالية التي تتحقق من خلال انتخاباتٍ حرّةٍ ونزيهةٍ وشاملةٍ وذات مصداقيةٍ، وتوزيعٍ نزيهٍ وشفّافٍ للموارد والترتيبات الأمنية المؤقتة، وعملية إعادة توحيد الوزارات الحكومية الليبية والمؤسسات السيادية الليبية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الليبية".

وتمّ التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي في مارس الماضي لتيسير شؤون ليبيا في هذه الفترة الانتقالية، حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومن ثمّ تسليم السلطة إلى مسؤولين يختارهم الشعب الليبي.

واتّفق الفرقاء الليبيون على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ضمن مخرجات الملتقى السياسي المنعقد بتونس- منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.