كتب: محمود السيد

تعتزم الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، برئاسة محمد البشير، زيادرة رواتب موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.


وشكل أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات الجديدة في سوريا، حكومة انتقالية لإدارة شئون البلاد، حيث كان قد وعد قبل أسابيع بالعمل على زيادة رواتب الموظفين، بعد إلغاء التجنيد الإلزامي في البلاد وحل الفصائل ودمجها في الجيش السوري.


زيادة رواتب الموظفين في سوريا

وقال وزير المالية السوري، محمد أبازيد، إن هذه الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز اليوم الأحد.


تجدر الإشارة إلى أن تكلفة زيادة رواتب الموظفين، تقدر  بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية أي بنحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.


وحسب الحكومة الانتقالية السورية، فمن المقرر أن تُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.


وسقط نظام بشار الأسد في سوريا، في الثامن من ديسمبر 2024، بعد هجوم هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة على حلب وريف حماة والعاصمة السورية دمشق، بقيادة أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات الجديدة في سوريا

 

انكماش الاقتصاد السوري


وحسب تقارير إعلامية، فقد انكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في 2023، بحسب تقديرات البنك الدولي.


وتهاوت قيمة الليرة السورية بشكل كبير، من نحو 45 و54 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ألف ليرة في 2023، ما أدى لارتفاع التضخم إلى 140% مقابل 4.8% في 2011، ودفع 96% من السوريين تحت خط الفقر من نحو 47.7% فقط في 2009، بحسب بيانات البنك الدولي.


وتعادل قيمة الراتب الشهر للموظف حوالي 20 دولار، بينما يحتاج لأكثر من 150 دولارا لتغطية احتياجاته الغذائية، فيما يتخوف سوريون من "سياسات انتقامية" بحقهم بسبب آرائهم السياسية في الفترة التي سبقت الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر.


وبحسب النشرة السنوية لأسعار المستهلك الصادرة عن المركز السوري لبحوث السياسات، شهدت سوريا خلال 2023 تضخما جامحا إذ زادت الأسعار بأكثر من 400 في المئة مقارنة بالأسعار في 2022، التي كانت مرتفعة بالأصل بـ 185 %عما كانت عليه في 2021.