كتبت:
هدى عبدالرازق - خاص بمصر
أصدرت
المحكمة الدستورية العليا، حكم الإيجار القديم اليوم السبت 4 يناير 2025، حيث قررت
بتأجيل دعوى المطالبة بعدم ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين
الإيجار القديم قبل عام 1981 لجلسة 8 فبراير 2025.
حكم الإيجار القديم اليوم
ويختص
حكم الإيجار القديم اليوم، والدعوى التي تم تأجيلها بمواد تثبيت الأجرة للوحدات
التي تخضع لقانون الإيجار القديم والمؤجرة قبل عام 1981، والتي تشمل جميع الوحدات الإدارية
والسكنية والتجارية وغيرها، ولا تقتصر على الوحدات السكنية مثل التي صدر بشأنها
حكمها في نوفمبر الماضي.
ويذكر
أن، المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، بعدم
دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي
تتعلق بثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، ونص الحكم على إلزام
مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس
للمجلس على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي.
ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر
وقال
رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، مصطفى عبد الرحمن، خلال تصريحات صحفية،
إنه في حال عدم تنفيذ مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع ينهي
ثبات القيمة الإجارية للوحدات السكنية، سيضطرون إلى اللجوء إلى ساحات القضاء،
للحصول على حقوقهم استنادًا لحكم الدستورية العليا.
وطالب
رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، بتحديد حد أدنى للإيجار في
الوحدات السكنية التي تخضع للقانون القديم، مقترحًا أن يكون الحد الأدنى 2000
جنيه، مع تحديد زيادات سنوية للإيجار، مشددًا على ضرورة أن تتقدم الحكومة بمشروع
قانون جديد يشمل تنظيم الإيجارات الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية.
موقف البرلمان من الإيجار القديم
في حين أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات صحفية، أن البرلمان لا يزال في انتظار حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، مضيفًا أن هناك فترة ثمانية أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال عدم إقرار قانون جديد خلال هذه الفترة، سيُنفذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية بناءً على لجوء المالك إليها.
