كتب: محمد علي – خاص بمصر
كشف محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن التفاصيل الكاملة لـ حكم المحكمة الدستورية العليا حول ملف قانون الإيجار القديم، معلقا في بداية حديثه: هناك إلزام على مجلس النواب للتصدي لملف قانون الإيجار القديم، بعد سنوات طويلة من معاناة الملاك.
أول رد من إسكان النواب على حكم الدستورية
وذكر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء أمس، إلى أن هناك ثمانية أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وحال عدم إصدار مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحاكم هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها، مضيفا: ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
فيما أشار رئيس الفيومي، إلى المشروع
سوف توضع له آلية ونظام خاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، معلقا: أن
الحكومة المصرية تعمل دوما على الحفاظ على مصالح الطرفين في العلاقة الإيجارية بين
المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم"، مضيفا أن المحكمة الدستورية
العليا بمصر برئاسة المستشار بولس فهمي، أعلنت أمس، حكما تاريخيا ومهما لعدد كبير
من المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من
المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
الأماكن وتنظيم العلاقة.
ويعتبر هذا الحكم سيحول أوضاع مستمرة منذ ما يقرب من 41 عاما، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة، مما قد يؤثر على ملايين الشقق السكنية.
ولم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية من
الجهات الحكومية المصرية، حول الموعد الرسمي لـ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد
حكم الدستورية، ولكن التوقعات تشير إلى الإعلان عن الموعد النهائي في غضون شهور
قليلة.
