كتبت – هاجر هشام : خاص بمصر
استكمالا لقضية الإيجار القديم في مصر والبحث عن حلول لهذه الأزمة الكبيرة، أثار اتحاد ملاك العقارات القديمة حالة من الجدل الواسع وخاصة بعد تقديم وثيقة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث تضمن مجموعة من المقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم، دعونا نتعرف معكم في هذا التقرير تفاصيل وثيقة اتحاد ملاك العقارات في مصر الذي أعلن عنها مصطفى عبدالرحمن رئيس الاتحاد.
تفاصيل وثيقة اتحاد ملاك العقارات في مصر
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات عن مقترحات قانون الإيجار القديم في مصر من خلال نشر تفاصيل وثيقة اتحاد ملاك العقارات، وذلك من خلال حوار مجتمعي أجرته لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكداً أنها تتضمن حلولاً جذرية لمشكلة قانون الإيجار القديم في مصر.
وأوضح عبد الرحمن أن الوثيقة تقترح زيادة كبيرة في قيمة الإيجارات القديمة، حيث يقترح زيادة إيجارات الشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية إلى 2000 جنيه مصري، و8000 جنيه للشقق الموجودة في المناطق الراقية، مشيرا إلى أن هذه الزيادات سوف يتم تطبيقها لمدة ثلاث سنوات، وبعدها يتم إلغاء العقود القديمة وكتابة عقود جديدة.
رأي اتحاد المستأجرين في وثيقة اتحاد ملاك العقارات
وبسبب هذا الاقتراح الذي تتضمنه وثيقة اتحاد ملاك العقارات في مصر والذي يشير إلى زيادة إيجارات الشقق القديمة إلى 2000 جنيه مصري، أثيرت حالة من الضجة والجدل الواسع بين المستأجرين، والذين عبروا عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الزيادة إلى أزمة اجتماعية كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين.
وقال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريحات صحفية خاصة، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر لا تسمح بزيادة كبيرة في الإيجارات، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المستأجرين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، وأكد الجعار أن حكم المحكمة الدستورية لا ينص على زيادة كبيرة في الإيجارات، بل يطالب بمراعاة التوازن الاجتماعي.
من جانبها، أكدت الدكتورة سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجلس يسعى إلى تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وأوضحت أن الزيادة المقترحة في الإيجارات كبيرة جدًا ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمستأجرين، خاصة وأن هناك فئات كبيرة تعاني من الفقر، وقالت إنه ليس من المعقول إجبار مستأجر بدفع 2000 جنيه إيجار شقته بعدما كان يدفع 5 و 10 جنيهات.
ما هو اتحاد الملاك في مصر؟
اتحاد الملاك في مصر هو بمثابة صمام الأمان للعقارات المشتركة بين مالكي وشاغلي الوحدات العقارية السكنية ذات الملكية المشتركة، فهو يضمن حفظ حقوق جميع الملاك، ويحافظ أيضاً على قيمة العقار، ويحسن من جودة الحياة لسكان المبنى، وذلك من خلال وضع لوائح وقواعد وقوانين واضحة وصريحة، في حين يعمل الاتحاد على حل الخلافات، وتوزيع التكاليف بشكل عادل، وتنظيم أعمال الصيانة والإصلاح.
هل الاشتراك في اتحاد الملاك اجباري؟
نعم، حيث أقرت المادة 72 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بضرورة إنشاء اتحادات الشاغلين للعقارات المبنية التي تضم 5 وحدات سكنية فأكثر، ويهدف إنشاء اتحاد الملاك إلى تنظيم العلاقة بين مالكي وشاغلي الوحدات العقارية السكنية ذات الملكية المشتركة، وضمان حسن إدارة هذه العقارات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
