كتب:
محمد علي - خاص بمصر
يواصل
مجلس النواب دراسة ملف الإيجار القديم الذي ظل عالقًا لعقود دون حلول عملية تُطبق
على أرض الواقع، وتضم المناقشات جلسات استماع ومقترحات مقدمة من خبراء قانونيين،
وممثلي الأحزاب، والجهات المعنية، بهدف صياغة قانون يحقق التوازن والعدالة بين
جميع الأطراف.
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم
وكشف
المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يخضع لدراسة شاملة
تشمل عدة مقترحات لضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين، مشيرا إلى أن هناك نحو
1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها 500 ألف وحدة مغلقة، مما
يستدعي حلولًا لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الوحدات العقارية.
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا
أشار
عثمان إلى وجود مقترحات برفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يتناسب مع القيم
السوقية، مع مراعاة عدم إرهاق المستأجرين، منوها على أهمية توفير وحدات بديلة في
مشاريع الإسكان الاجتماعي للفئات غير القادرة على تحمل التكاليف الجديدة، وعلى أن
مجلس النواب يعمل على إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ومن
الجانب الآخر، كشف النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة
الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب يولي أهمية كبيرة لهذا الملف، مع التأكيد على
الاستماع لآراء مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الخبراء القانونيون والمجتمع
المدني والمواطنون، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي الشامل هو الأساس للوصول إلى
حلول عملية ومتوازنة تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
المقترحات أبرزها:
-ربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقارية: قدم أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين، مقترحًا يربط الإيجارات القديمة بالضرائب العقارية، لتحديد أجرة عادلة تحددها الجهات الإدارية المختصة.
-إعادة
النظر في الوحدات المغلقة: لتعظيم الاستفادة منها وفق رؤية اقتصادية واجتماعية
شاملة.
يهدف
مجلس النواب من خلال هذه المناقشات إلى وضع إطار تشريعي يعالج التحديات التاريخية
المرتبطة بالإيجار القديم.
