قالت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، أمس الأحد، في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه تمّ إلقاء القبض على مجموعةٍ من الأشخاص المشاركين في التجمع أمام دوار المنارة في مدينة رام الله يوم (السبت)، والذين تم إحالتهم يوم (الأحد) إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولًا".
وأضاف الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن "ما جرى يوم أمس (السبت) دعوةٌ من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله، ولم يكن هناك أيّ تصريحٍ وإذنٍ رسميٍّ من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر، ورفضت مجموعةٌ من الحراك التوقيع على شروط التجمهر".
وكشف أنه "تمّ القبض على 24 شخصًا، وتمّ توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقًا لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998".
وقالت المنظمة الحقوقية الفلسطينية "محامون من أجل العدالة" (غير حكومية): "من بين التهم المنسوبة لمعتقلي المنارة: التجمهر غير المشروع، إثارة النعرات المذهبية، حيث يجري في هذه الأثناء التحقيق مع المعتقلين على هذه التهم".
وأعلنت ذات المنظمة، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل قليلٍ، إنّ: "محكمة صلح رام الله أفرجت عن المعتقلين محمد العطار، خلدون بشارة، أحمد دار أبو ناصر، عبد الحميد هارون بكفالةٍ شخصيةٍ".
وكان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، طالبوا "بتحقيقٍ مستقلٍّ وشفافٍ" في وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات، أثناء اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية، في الرابع والعشرين من يونيو الماضي.
ودعت الخارجية الأميركية، السلطة الفلسطينية على إجراء "تحقيقٍ عميقٍ وشفّافٍ" في وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات، معبّرةً عن "انزعاجها الشديد".
وعبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن "صدمتها وحزنها" لوفاة الناشط نزار بنات، وطالبت "بإجراء تحقيقٍ فوريٍّ وكاملٍ ومستقلٍّ في الحادثة".
وأمر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، "بتشكيل لجنة تحقيقٍ يترأسها وزير العدل، محمد الشلالدة، في وفاة بنات"، بينما تعهّد متحدثٌ باسم الأجهزة الأمنية بتنفيذ أيّ إجراءٍ يترتّب على التحقيق.
وساهم تحرك الحكومة الفلسطينية السريع بتوجيه من الرئيس أبو مازن في امتصاص الغضب الشعبي بعد ان تعهدت اللجنة التي ترأسها الشلالدة بالملف وخلصت ان الوفاة لم تكن نتيجة ظروف عادية وأوصت برفع الملف الى الجهات القضائية لمحاسبة المتورطين.
