شدّد خبراء أمميون على ضرورة محاسبة المقاتلين الأجانب، من المرتزقة، في ليبيا بسبب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ودعا الخبراء الأمميون في بيانٍ لهم، إلى ضرورة محاسبة المرتزقة الأجانب في ليبيا، والعمل على مغادرتهم في أقرب وقتٍ.
واعتبروا أنّ "مغادرة المرتزقة الأجانب شرط ضروري لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، نهاية العام الجاري.
وتؤكد الأمم المتحدة على وجود أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي مرتزق في الأراضي الليبية، غالبيتهم من سوريا، وتركيا، وتشاد، والسودان.
وبالرغم من موافقة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ضرورة رحيل هؤلاء المرتزقة، فإنّ كلًّا من الولايات المتحدة وبريطانيا اتّهما روسيا، بالمسئولية الكاملة على نشر أعداد كبيرة من المقاتلين، من المرتزقة الأجانب، في ليبيا.
وأشارت الدولتان إلى مجموعة "فاغنر" الروسية. وهي شركة أمنية روسية خاصة، ولكنها تجد دعمًا من الكرملين.
وتأكد تورّط مجموعة "فاغنر" على ترويع المواطنين الليبيين، والقيام بعمليات إجرامية، وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
ورغم التأكيد على تورّط "فاغنر" في ليبيا، فإنّ روسيا نفت ذلك بشدّة. وقالت رئيسة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، يلينا أباراك، إنّ: "المرتزقة المدجّجين بالسلاح، من روسيا، وسوريا، والسودان، وتشاد، يهدّدون أمن واستقرار، ليس فقط المواطن في ليبيا، ولكن أيضًا دولًا أخرى في المنطقة".
وأضافت أباراك: "بعد تسعة أشهرٍ من اتفاق وقف إطلاق النار الداعي إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، يواصل المرتزقة، والمتعاقدون العسكريون، والأمنيون، العمل في البلاد"، مشدّدة على أنّ "استمرار تجنيدهم، وتواجدهم في ليبيا، يُعيق التقدم في عملية السلام ويشكّل عقبةً أمام الانتخابات المقبلة".
وقال الخبراء الأمميون في بيانٍ نشر في صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: "إنّ رحيل جميع المرتزقة، والمتعاقدين الخاصين المرتبطين بالمرتزقة من ليبيا، شرطٌ مسبقٌ حيويٌّ لإجراء انتخاباتٍ سلميةٍ، من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وأكد جوي هود، مساعد كاتب الدولة الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أسبوع، على ضرورة إبعاد كل المرتزقة الأجانب من ليبيا.
وشدّد على أنّ أمريكا تعمل بالتنسيق مع جميع المتدخّلين، وجيران ليبيا، على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها المحدّد، نهاية العام الجاري.
