كتب – محمود كمال

 

تسعى ولاية تكساس لتكون محور جهود تنفيذ عمليات ترحيل جماعية، التي أثارت جدلاً واسعا بين معارضي الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

واستثمر حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت، ومسؤولون آخرون السنوات الأخيرة في تعزيز سياسات مشددة ضد المهاجرين، مقدمين أنفسهم كمعارضين بارزين لإدارة بايدن وورثة سياسات إدارة ترامب الصارمة بشأن إنفاذ الحدود.

ورغم افتقار تكساس للسلطة الدستورية لإنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، استغلت أدواتها المحلية لدعم خطاب مناهض للمهاجرين وتطبيق تدابير صارمة.

ومن بين هذه الإجراءات تخصيص 11 مليار دولار لعملية النجم الوحيد لتعزيز أمن الحدود، بالإضافة إلى نقل المهاجرين إلى ولايات أخرى واستهداف المنظمات التي تدافع عنهم.

وتمثل هذه السياسات انحرافا جذريا عن نهج المحافظة الرحيمة الذي كان يسود بين الجمهوريين في تكساس، حيث كانت السياسات السابقة تتسم بدعم الطلاب غير الموثقين وإعادة توطين اللاجئين.

ويرى دانيال هاتوم المحامي في مشروع الحقوق المدنية في تكساس، أن قادة الولاية يطبقون نهجا متشددا يسعى إلى جعل تكساس نموذجا لسياسات ترامب المستقبلية.

وأضاف أن تعاون المسؤولين المحليين مع فريق ترامب الانتقالي يظهر استعدادهم لتوسيع هذه الإجراءات على مستوى وطني.

وفي تصريح مشترك مع توم هومان، المعروف بدعمه لسياسات الفصل الأسري للمهاجرين، أكد أبوت أن العمل جارٍ لتسريع تنفيذ السياسات الجديدة.

وأشار إلى خطط تهدف لتوسيع عمليات النجم الوحيد قائلاً: "سنتخذ خطوات أكثر شمولية لاستعادة السيطرة على حدودنا وضمان النظام في مجتمعاتنا."

ويرى هومان أن هذه الجهود قد تصبح نموذجا قابلا للتطبيق على نطاق واسع مع تكثيف إدارة ترامب المقبلة لعمليات الترحيل الجماعي، مما يمهد الطريق لتغييرات واسعة النطاق في سياسات الهجرة الأمريكية.