كتب: محمود السيد
في خطوة فتحت باب التساؤلات كثير داخل الأوساط المصرية، كشفت النيابة العامة في مصر، عن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب، جراء توقف أنشطتهم الغير مشروعة ضد مؤسسات الدولة المصرية.
وحسب بيان
النيابة العامة في مصر، فقد تم رفع هؤلاء الأشخاص من قوائم الإرهاب بناء على
تحريات الجهات الأمنية، التي كشفت عن توقفهم عن أنشطتهم التي تهدد أمن واستقرار
الدولة المصرية، وهي ضمن شروط رفع الأسماء من القوائم الإرهابية والإرهابيين.
قرار
النيابة العامة برفع الأسماء من قوائم الإرهاب
قرار النيابة العامة، بشأن رفع الـ 716 شخصا من قوائم الإرهاب، تم عرضه على محكمة الجنايات، حيث وافقت على قرارات النيابة العامة وبناء عليه تم رفع أسمائهم، حيث من المعروف أن أي شخص يتم إدراجه في قوائم الإرهاب يترب عليه العديد من القرارات منها، تجميد الأموال والممتلكات، والعزل من الوظائف العامة ومنعه من السفر خارج البلاد ووضعه تحت المراقبة المشددة.
واستندت
النيابة العامة في مصر، في القرار التي اتخذته إلى عدة شروط منها توقف الأشخاص عن
ممارسة أنشطتهم غير المشروعة والتي تهدد أمن الدولة، مرور 5 سنوات على إدراجهم في
قوائم الإرهاب.
أبرز
الأسماء المدرجة بقوائم الإرهاب
ومن ضمن
الأسماء التي شملها قرار النيابة العامة في مصر ورفعهم من قوائم الإرهاب ( يوسف ندا
- وجدي غنيم - الوزير الأسبق يحيى حامد - هيثم
أبوخليل - أمير بسام - بهاء الدين سعد الشاطر - جهاد عصام الحداد - إبراهيم الدراوي
- عمر الشنيطي - مصطفى الشنيطي - وليد خميس
عصفور).
هل محمد
أبوتريكة ضمن الأسماء التي تم رفعها من قوائم الإرهاب؟
كشف قرار
محكمة الجنايات في مصر عن إجراء الأمن الوطني تحريات تكميلية أخرى بشأن 808 أشخاص من
الذين تم إدراجهم سابقًا في نفس القضية وعلى رأسهم محمد أبو تريكة نجم النادي
الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، حيث كانت محكمة النقض قد ألغت في مايو الماضي
إدراج جميع المتهمين في هذه القضية على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
توجيهات
الدولة
تضمن بيان
النيابة العامة المصرية، بشأن رفع 716 شخصا من القوائم المدرجة على الإرهاب، أنه إطار
توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كلفت
النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين
على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي
من تلك القوائم.
وأشار بيان النيابة العامة المصرية، إلى أن تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات والتي وافقت على قرار النيابة العامة.
