كتب .. مصطفى محمود
نفي البنك المركزي في اليمن، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.
وأوضح البنك المركزي اليمني على لسان مصدر مسؤول، أنه لا صحة مطلقًا لما ينشر في هذا الأمر مشددًا على أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية
وأردف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الأقاويل ليست على دراية النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير، مؤكدًا أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.
أدان المسؤول، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، ما وصفه بـ "محاولة تضليل الرأي العام من خلال تقديم عرض مغلوط للحقائق"، محذرًا من محاولة تصوير عملية الترحيل القانونية عبر المنافذ الرسمية للدولة على أنها تهريب، مشيرًا إلى أن هذا الافتراء الزائف يشمل إدانة لجميع الأجهزة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتسيير هذه المنافذ، خاصة مطار عدن الدولي.
وأضاف المسؤول المصرفي إن "هذا التضليل لا يمكن تفسيره في الظروف الراهنة للبلاد إلا كجزء من عملية تخريبية تستدعي المساءلة والمحاسبة".
