استهل رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، جولته في محافظة بيت لحم اليوم السبت، الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2024، بلقاء فعاليات ومؤسسات المحافظة، بحضور محافظ بيت لحم محمد أبو عليا، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والعشائرية.
حيث وضعهم رئيس الحكومة الفلسطينية في صورة الوضع السياسي العام والأوضاع الداخلية، واستمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانعكاساتها، بالإضافة الى الجهود المبذولة في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، وبرنامج الحكومة في التنمية والتطوير والإصلاح وتطوير عمل المؤسسات العامة، والعمل على توحيدها مع قطاع غزة بعد انتهاء العدوان.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعادة احتلالها من قبل إسرائيل، بالإضافة الى محاولات فصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".
لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها
وشدد مصطفى على أن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وكما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة لوحدها، وعند انتهاء الحرب سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، بذل كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الإسرائيلية، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات.
رئيس وزراء فلسطين: المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
وأضاف مصطفى: "المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية، والمصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة".
وتابع: "نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم المحاولات الإسرائيلية لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة، من خلال الحملات الممنهجة على شمال الضفة الغربية واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة الى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والاغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة".
مصطفى: نعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل
وأشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت 2 مليار دولار، مؤكدا أن اسرائيل تخصم أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.
واستعرض مصطفى برنامج الحكومة الفلسطينية في التنمية والتطوير والإصلاح المؤسسي، وتعزيز ثقة أبناء الشعب الفلسطيني في حكومته، وتحقيق وضع أمني اقتصادي خدماتي أفضل.
