بحث مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2024، إعداد نظام مالي لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين، وتعويضهم عن عمليات الهدم خصوصا في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، تشكيل لجنة متخصصة لوضع المعايير وحوكمة هذا الملف، تضم في عضويتها وزارات: الحكم المحلي، والمالية، وشؤون القدس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
كما بحث مجلس الوزراء الفلسطيني توصيات ورشة العمل الاستراتيجية للتعامل مع قضايا الهيئات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسبل تحسين أوضاعها، وحوكمة عملها، وتسوية العلاقة المالية بين الحكومة والهيئات المحلية، وقرر المجلس تكليف وزارة الحكم المحلي بتحضير خطة عمل للارتقاء بأعمالها، وتنظيم العلاقة مع الهيئات المحلية.
وعلى صعيد دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة القدس، بحث مجلس الوزراء الفلسطيني توصيات لجنة القدس الوزارية والتوجه نحو إعداد خطة محددة لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في القدس، إلى جانب تحويل جميع المبالغ التي تم جمعها من إضافة شيكل على فواتير الهواتف الثابتة والمحمولة البالغة 7.905.606 مليون شيكل، والتي ستذهب جميعها لدعم مشاريع في القدس عبر وزارة شؤون القدس، والتي ستقوم بدورها بالإعلان لاحقا عن تفاصيل أوجه الصرف، بناءً على دراسات معدة مسبقا لاحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.
