كتب: محمد علي
كشف رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أن
ما يحدث بشمال قطاع غزة في جباليا منذ أكثر من 14 يوما هو استكمال للجريمة في أبشع
صورها وفصولها، من تهجير وتجويع ونسف المربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، بالإضافة
إلى عمليات الحصار للمستشفيات وتجمعات النازحين وإجبارهم على النزوح باتجاه الجنوب
بالقوة.
البرنامج الوطني للتنمية والتطوير
كما أكد رئيس الوزراء، أنه بتوجيهات
الرئيس، فإن الدولة بكل المسئولين العاملين بها يعملون على وقف هذه الحرب الظالمة
على شعب غزة، مطالبا المنظمات الدولية بضرورة التحرك لوقف هذه المجازر البشعة،
وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الحرب وإزالة آثاره،
لينعم شعب غزة بالحرية والاستقلال أسوة ببقية شعوب العالم.
كما كشف عن تحضير الحكومة لـ مسودة
المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" بحيث يتم تنفيذه
خلال العامين القادمين 2025-2026، ويأتي ذلك لإعطاء الاقتصاد الوطني دفعة للأمام
باتجاه الخروج من أزمته، والعمل في الوقت نفس على أهداف محددة وأهمها: تغيير الخلل
القائم في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وزيادة الاعتماد على الذات، وزيادة
معدلات النمو، وخفض معدلات الفقر والبطالة.
فيما أكد رئيس الوزراء، أن البرنامج
يحتوي على جزئين رئيسيين: الجزء الأول من البرنامج عبارة عن مبادرات تنموية
"عبر قطاعية"، للتمكن من تنفيذ مخرجات محددة ضمن جدول زمني محدد
لإنجازها، والجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات
المؤسسية.
