كتب .. مصطفى محمود

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024، قرارًا بتأجيل قضية النائب السابق لرئيس مجلس الأمة الكويتي محمد المطير، إلى جلسة 15 ديسمبر (كانون الأول) 2024، مع رفع منع السفر عنه، وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه، وهي “التطاول على مسند الإمارة والتشكيك بنزاهة قضاة المحكمة الدستورية في البلاد”.

وجاء قرار محكمة الجنايات بالتأجيل إلى منتصف ديسمبر المقبل لـ"الاستيفاء من النيابة العامة"، كما قرّرت إحالة قضية “إساءة” بدر الداهوم للقضاة، إلى الدائرة الأولى لنظرها مع قضية المطير؛ لارتباطهما.

في 11 أغسطس الماضي، أجلت محكمة الجنايات قضية النائب السابق محمد المطير إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) للمرافعة ‏في قضية اتهامه بالإساءة للذات الأميرية والقضاء، بعد أن استمعت إلى أقواله، ورفضت طلب رفع منع السفر عنه. وكانت محكمة الجنايات سبق أن أخلت سبيل المطير بكفالة 5 آلاف دينار مع منعه من السفر في قضية التطاول على مسند الإمارة والإساءة للقضاء، في ندوة بمشاركة النائب السابق بدر الداهوم.

وعلى جانب آخر، رفضت محكمة الاستئناف، استئناف النيابة العامة، كما أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ الحكم بحبس النائب السابق عبد الله فهاد وتعهد بكفالة 3 آلاف دينار في قضية الإساءة للقضاء، وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء وتغريم معدّ اللقاء 500 دينار، وذلك إثر لقاء تلفزيوني.